160 دعوى لتسديد 1000 مليار متسحقات مؤسسات عامة وخاصة
وصل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة إلى حد الآن من قبل مؤسسات عمومية وخاصة ضد الشركة العامة للامتياز الفلاحي، إلى 160 قضية، للمطالبة باستلام مستحقاتهم المالية المقدرة بحوالي 1000 مليار سنتيم، مقابل أشغال أنجزوها لصالح الشركة في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز الفلاحي
في وقت تعاني فيه هذه الشركة من مشكل تنفيذ ثمانية أحكام قضائية نهائية صدرت مؤخرا تطالبها بتسديد 40 مليار سنتيم.
ولم تجد معظم المؤسسات التي تعاملت مع الشركة العامة للامتياز الفلاحي خلال السنوات الفارطة، من طريقة أخرى للحصول على مستحقاتها المالية، بعد انتظار دام عدة سنوات سوى التوجّه إلى العدالة، وقد صدرت إلى حد الآن ثمانية أحكام نهائية تجبر الشركة المعنية بدفع مستحقّات تلك المؤسسات من بينها مؤسسة كوسيدار، إلا أن الشركة عجزت عن تنفيذ هذه الأحكام على الرغم من أن القانون ينصّ على ضرورة تنفيذ مثل هذا النوع من الأحكام في ظرف 15 يوما، وإلا سيتم حجز ممتلكات الشركة المجمّد نشاطها منذ أكثر من سنة والعاجزة حتى عن دفع أجور عمالها. وعن هذه الوضعية يقول المدير العام للشركة بدر الدين أوميد لـ''الخبر''، إن الوضعية المالية الصعبة التي تعرفها الشركة جعلها عاجزة عن دفع مستحقات المؤسسات التي تعاملت معها، وبخصوص تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الشركة يضيف المدير العام ''قمنا منذ عشرة أيام بمراسلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل لجوء هؤلاء إلى خيار حجز ممتلكات الشركة لتعويضهم لأن لجوء هؤلاء إلى هذا الخيار سيؤدي إلى حل الشركة وإحالة عمالها على البطالة''.
وللتذكير، فالشركة العامة للامتياز الفلاحي تعاني من مشاكل مالية صعبة بعد أن تم تجميد نشاطها على خلفية الفضائح التي عرفتها، وتفكر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حاليا في إنشاء مجمع خاص يضم كل الشركات العمومية العاملة في القطاع الفلاحي، بما فيهم العامة للامتياز الفلاحي، ومحافظة تنمية وتطوير السهوب وشركات أخرى، وقد طالب الوزير بن عيسى من الحكومة مبلغ 1600 مليار لإنشاء هذا المجمع إلا أن هذه الأخيرة لم توافق بعد على مقترح الوزير.
وصل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة إلى حد الآن من قبل مؤسسات عمومية وخاصة ضد الشركة العامة للامتياز الفلاحي، إلى 160 قضية، للمطالبة باستلام مستحقاتهم المالية المقدرة بحوالي 1000 مليار سنتيم، مقابل أشغال أنجزوها لصالح الشركة في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز الفلاحي
في وقت تعاني فيه هذه الشركة من مشكل تنفيذ ثمانية أحكام قضائية نهائية صدرت مؤخرا تطالبها بتسديد 40 مليار سنتيم.
ولم تجد معظم المؤسسات التي تعاملت مع الشركة العامة للامتياز الفلاحي خلال السنوات الفارطة، من طريقة أخرى للحصول على مستحقاتها المالية، بعد انتظار دام عدة سنوات سوى التوجّه إلى العدالة، وقد صدرت إلى حد الآن ثمانية أحكام نهائية تجبر الشركة المعنية بدفع مستحقّات تلك المؤسسات من بينها مؤسسة كوسيدار، إلا أن الشركة عجزت عن تنفيذ هذه الأحكام على الرغم من أن القانون ينصّ على ضرورة تنفيذ مثل هذا النوع من الأحكام في ظرف 15 يوما، وإلا سيتم حجز ممتلكات الشركة المجمّد نشاطها منذ أكثر من سنة والعاجزة حتى عن دفع أجور عمالها. وعن هذه الوضعية يقول المدير العام للشركة بدر الدين أوميد لـ''الخبر''، إن الوضعية المالية الصعبة التي تعرفها الشركة جعلها عاجزة عن دفع مستحقات المؤسسات التي تعاملت معها، وبخصوص تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الشركة يضيف المدير العام ''قمنا منذ عشرة أيام بمراسلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل لجوء هؤلاء إلى خيار حجز ممتلكات الشركة لتعويضهم لأن لجوء هؤلاء إلى هذا الخيار سيؤدي إلى حل الشركة وإحالة عمالها على البطالة''.
وللتذكير، فالشركة العامة للامتياز الفلاحي تعاني من مشاكل مالية صعبة بعد أن تم تجميد نشاطها على خلفية الفضائح التي عرفتها، وتفكر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حاليا في إنشاء مجمع خاص يضم كل الشركات العمومية العاملة في القطاع الفلاحي، بما فيهم العامة للامتياز الفلاحي، ومحافظة تنمية وتطوير السهوب وشركات أخرى، وقد طالب الوزير بن عيسى من الحكومة مبلغ 1600 مليار لإنشاء هذا المجمع إلا أن هذه الأخيرة لم توافق بعد على مقترح الوزير.
» تصريحـــات
» أكثر من 40 ألف مناصر بشوارع البليدة
» منصوري يغيب ضد رواندا
» ملاسنات بين عنتر يحيى ورونار
» مدرب منتخب زامبيا إيرفي رونار
» رفيق جبّور لـ''الخبر''
» الحكم الدولي السابق محمد حنصال
» أصداء من البليدة