الإجراء يشمل قرابة مليوني متقاعد
الإفراج عن القائمة الجديدة للأدوية الخاضعة للسعر المرجعي بعد أسابيع
أعلن وزير العمل والتشغيل أن ما يقارب مليوني متقاعد سيستفيدون من إعادة تثمين معاشاتهم بنسبة 5 بالمائة، وسيحصل المتقاعدون على هذه الزيادة التي ستطبق بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي المنصرم في نهاية أوت الجاري.
كشف الطيب لوح على هامش الزيارة التي قام بها أمس، للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، أنه تم التوقيع على القرار المتعلق بإعادة تثمين معاشات مليون و863 ألف متقاعد، وأن الأثر المالي السنوي المترتّب عن ذلك بلغ 6,6 مليار دينار، فيما قدر الأثر الشهري بـ556 مليون دينار.
وبهدف المساهمة في رفع القدرة الشرائية لفئة للمتقاعدين، أكد لوح انه يجري التفكير في توزيع استمارات للمتقاعدين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، بعد جمع بعض المعلومات تخص أفراد العائلة الواقعة تحت مسؤولية رب العائلة المتقاعد من أجل السعي للتكفّل بهذه الوضعية.
من جهة أخرى، رد الوزير على الجدل الذي أثاره قرار إلغاء القروض البنكية الممنوحة لاقتناء السيارات، قائلا بضرورة ''غلق'' أبواب الاستيراد الذي لا يساهم في ترقية الاستثمار الوطني، و''لا يعمل على خلق مناصب شغل''، كما أشار في هذا الصدد إلى أهمية وضع حد للاستيراد لا سيما السيارات، الذي عرف حسبه ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة. وذلك على حساب الاستثمار الوطني و''دون فائدة في مجال التشغيل''. وهو الأمر الذي اقتضى حسبه اتخاذ ''إجراءات تشريعية وسياسة واضحة تسمح بتقوية الإنتاج الوطني والاستثمار في الوطن''. وأضاف الوزير أن من بين محاور هذه السياسة ''تنمية تركيب السيارات للتقليل من الاستيراد'' على اعتبار أن عملية التركيب تسمح على الأقل بخلق مناصب شغل ونقل التكنولوجيا. مذكرا في هذا الشأن بإجراءات وأحكام نص قانون المالية التكميلي لـ2009 في مجال ترقية الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي وترقية الشغل، من بينها الإجراءات التي تناولها ذات القانون الخاصة بتمديد مدة الإعفاء الضريبي من 3 سنوات إلى 5 سنوات لا سيما بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي توظف في البداية 5 أشخاص.
وفيما يتعلق ملف الأدوية أكد لوح أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإعلان عن القائمة الجديدة من الأدوية التي تخضع للسعر المرجعي. وستكون هذه القائمة الثالثة من نوعها. مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي ترجع قراراته إلى سنة 2006 يندرج أيضا في إطار السياسة المعتمدة في مجال ترقية الاستثمار الوطني عن طريق توفير كل التسهيلات لتشجيع الأدوية الجنيسة والمخابر الساهرة على الإنتاج.
الإفراج عن القائمة الجديدة للأدوية الخاضعة للسعر المرجعي بعد أسابيع
أعلن وزير العمل والتشغيل أن ما يقارب مليوني متقاعد سيستفيدون من إعادة تثمين معاشاتهم بنسبة 5 بالمائة، وسيحصل المتقاعدون على هذه الزيادة التي ستطبق بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي المنصرم في نهاية أوت الجاري.
كشف الطيب لوح على هامش الزيارة التي قام بها أمس، للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، أنه تم التوقيع على القرار المتعلق بإعادة تثمين معاشات مليون و863 ألف متقاعد، وأن الأثر المالي السنوي المترتّب عن ذلك بلغ 6,6 مليار دينار، فيما قدر الأثر الشهري بـ556 مليون دينار.
وبهدف المساهمة في رفع القدرة الشرائية لفئة للمتقاعدين، أكد لوح انه يجري التفكير في توزيع استمارات للمتقاعدين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، بعد جمع بعض المعلومات تخص أفراد العائلة الواقعة تحت مسؤولية رب العائلة المتقاعد من أجل السعي للتكفّل بهذه الوضعية.
من جهة أخرى، رد الوزير على الجدل الذي أثاره قرار إلغاء القروض البنكية الممنوحة لاقتناء السيارات، قائلا بضرورة ''غلق'' أبواب الاستيراد الذي لا يساهم في ترقية الاستثمار الوطني، و''لا يعمل على خلق مناصب شغل''، كما أشار في هذا الصدد إلى أهمية وضع حد للاستيراد لا سيما السيارات، الذي عرف حسبه ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة. وذلك على حساب الاستثمار الوطني و''دون فائدة في مجال التشغيل''. وهو الأمر الذي اقتضى حسبه اتخاذ ''إجراءات تشريعية وسياسة واضحة تسمح بتقوية الإنتاج الوطني والاستثمار في الوطن''. وأضاف الوزير أن من بين محاور هذه السياسة ''تنمية تركيب السيارات للتقليل من الاستيراد'' على اعتبار أن عملية التركيب تسمح على الأقل بخلق مناصب شغل ونقل التكنولوجيا. مذكرا في هذا الشأن بإجراءات وأحكام نص قانون المالية التكميلي لـ2009 في مجال ترقية الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي وترقية الشغل، من بينها الإجراءات التي تناولها ذات القانون الخاصة بتمديد مدة الإعفاء الضريبي من 3 سنوات إلى 5 سنوات لا سيما بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي توظف في البداية 5 أشخاص.
وفيما يتعلق ملف الأدوية أكد لوح أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإعلان عن القائمة الجديدة من الأدوية التي تخضع للسعر المرجعي. وستكون هذه القائمة الثالثة من نوعها. مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي ترجع قراراته إلى سنة 2006 يندرج أيضا في إطار السياسة المعتمدة في مجال ترقية الاستثمار الوطني عن طريق توفير كل التسهيلات لتشجيع الأدوية الجنيسة والمخابر الساهرة على الإنتاج.
» تصريحـــات
» أكثر من 40 ألف مناصر بشوارع البليدة
» منصوري يغيب ضد رواندا
» ملاسنات بين عنتر يحيى ورونار
» مدرب منتخب زامبيا إيرفي رونار
» رفيق جبّور لـ''الخبر''
» الحكم الدولي السابق محمد حنصال
» أصداء من البليدة